النظام القانوني المصري: منظور قانون التجارة

النظام القانوني المصري، هو مزيج من تأثيرات متنوعة، ويعتبر شهادة على تاريخ الأمة الغني وتطورها عبر العصور، وهو مستوحى بشكل رئيسي من النظام القانوني المدني الفرنسي، كما انه يتضمن جوانب من القانون الروماني وقانون نابليون والعثماني، وهو ما ينتج عنه قانون فريد ومميز. وبالتركيز الخاص على القانون التجاري، يسلط هذا المقال الضوء على توضيح النظام القانوني المصري بشكل مبسط.

الدستور: ضوء إرشادي للإطار القانوني

ان القانون المصري اساسه الدستور، كونه وثيقة تأسيسية تحدد المبادئ والحقوق والتوجيهات الأساسية للدولة ولضمان المساواة أمام القانون، والحماية من الاعتقال التعسفي، والحق في محاكمات علنية عادلة، يشكل الدستور الأساس لذي يقوم عليه الصرح القانوني بأكمله.

قانون التجارة: عماد الأنشطة الاقتصادية

يعد قانون التجارة (القانون رقم 17 لسنة 1999) بمثابة التشريع الأساسي المقنن الذي ينظم الأنشطة التجارية في مصر. وهذا التشريع الشامل له دور فعال في تنظيم مختلف جوانب التجارة وذلك على النحو الاتي:

• العقود والالتزامات التجارية: يضع القانون لوائح محددة تتعلق بأنشاء العقود التجارية وتنفيذها وفسخها، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
• الخدمات المصرفية والمالية: يوفر القانون إطارًا قويًا للمعاملات المصرفية والكمبيالات والأنشطة المالية الأخرى ذات الصلة، مما يضمن السلاسة للآلية الاقتصادية.
• المؤسسات التجارية: يقدم قانون التجارة إرشادات بشأن تسجيل وتشغيل وتنظيم المؤسسات والأسماء والكيانات التجارية ذات الصلة.

قانون الشركات: هيكلة الكيانات التجارية

يحدد قانون الشركات (القانون رقم 159 لسنة 1981) تفصيلياً العمليات واللوائح المرتبطة بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات، يصنف هذا التشريع المحوري ويقدم مبادئ توجيهية لمختلف هياكل الشركات، مثل:

• الشركات المساهمة: وضع القانون الأحكام المتعلقة بالتأسيس وبمتطلبات رأس المال والمبادئ التوجيهية التشغيلية لهذه الكيانات.
• الشركات ذات المسؤولية المحدودة: يحدد القانون المسؤوليات والحقوق وطرق التشغيل لهذه الشركات، مما يضمن مسارًا واضحًا لرواد الأعمال.
• شركات الشخص الواحد: حدد القانون اللوائح الخاصة بتأسيس هذه الشركات وشروط تشغيلها، وذلك لضمان توجيه واضح للأفراد الذين يمتلكونها.

نطاق الاستثمار: تعزيز النمو الاقتصادي

تعزيزاً لجاذبية مصر كمركز للاستثمار، تم وضع قانون الاستثمار (القانون رقم 72 لسنة 2017). ويشمل هذا التشريع الرائد ما يلي:

• حوافز الاستثمار: يقدم هذا القانون عددًا كبيرًا من الحوافز والضمانات، ويسعى إلى خلق مناخ استثماري ملائم.
• الهيئة المنظمة: يضمن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) عملية تنظيمية مبسطة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
• المناطق الاقتصادية الخاصة: تخضع هذه المناطق، التي تم إنشاؤها لمشاريع تنموية محددة، لأنظمة فريدة من نوعها، مما يزيد من تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي الختام، فإن نظام القانوني المصري، وخاصة في مجال قانون التجارة، يقدم إطارًا منظمًا وشاملاً للشركات والمستثمرين. ومن خلال فهم هذا النظام والتعامل معه بمهارة، يمكن للمرء الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري النابض بالحياة.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com